يتعارض الاقتصار على الإعلامات بالتنزيل عند تحصيل تحويلات المنشآت العمومية مع أحكام مجلّة المحاسبة العمومية التي تنصّ على ضرورة توفّر الوثائق المثبتة للاستخلاص بما يمكّن المحاسب العمومي من إجراء رقابته على صحة تصفية المبالغ. 

وتتولّى بعض المنشآت العمومية تحويل الفوائض والأرباح لفائدة ميزانية الدولة بتأخير تجاوز في بعض الحالات سنتين غير أنّه وبالنظر إلى النقص في المعطيات المتوفّرة لدى الخزينة العامّة فإنّها لا تتولّى متابعة هذه المؤسّسات قصد حثّها على القيام بالتحويلات في الإبان.

وحال اعتماد آلية الحساب الخاصّ بالنسبة لعمليات المصادرة دون خضوعه إلى الرقابة التي تسلط عادة على موارد ونفقات الميزانية.

وتبيّن أنّ الهبة المتحصّل عليها من جمهورية الصّين الشعبيّة بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي تمّ تنزيلها بحساب بنكي مفتوح لدى الشركة التونسيّة للبنك قبل تحويلها بطلب من وزارة المالية لفائدة حساب أموال المشاركة "حساب تنظيم الدورات الدوليّة بتونس" وهو ما يخالف أحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلّة المحاسبة العمومية التي تقتضي إدراج الموارد الخارجية القروض منها أو الهبات ضمن حساب الخزينة لدى البنك المركزي التونسي.

وتضمّن حساب التصرف لسنة 2011 موارد مثقّلة شملها التقادم بعنوان بعض فصول الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 1.333 م.د.

وشابت بعض العمليات المتعلّقة بخلاص نفقات منجرّة عن عمليات المصادرة عديد النقائص منها قيام الخزينة العامة بخلاص عدد من الفواتير دون اقتطاع الحجز من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة وكذلك خلاص نفقات دون أن يتوفر ما يفيد اللجوء إلى المنافسة.

كما سجّل تأخير في استرجاع المبالغ المؤمّنة على مستوى الجهات معدّله 873 يوما بالنسبة إلى الفترة من 2008 إلى 2011.

وتبيّن محدودية نتائج تسوية التسبقات المسندة لفائدة بعض الهياكل العمومية حيث تمّ إسناد هذه الهياكل تسبقات منذ فترات بعيدة ولم يتمّ تسويتها.

وحال تدهور الوضعية المالية للديوان الوطني للزيت دون سداد ديونه تجاه البنوك وهو ما أدّى إلى تحمل الدّولة لهذه الديون وتمويلها بواسطة تسبقات من الخزينة وهو ما لا يتوافق مع الهدف من إرساء آلية هذه التسبقات.

ورغم توفر وتنوع سبل تسوية التسبقات بعنوان المهمّات بالخارج لدى أمين المال العامّ سواء مباشرة بسجلاته أو بالتنسيق مع أمناء مصاريف الهياكل المعنية تواصل تضمين المبالغ غير المسوّاة ضمن عمليات الخزينة وهو ما من شأنه أن يحجب الحجم الحقيقي لنفقات الميزانية.

ورغم مساعي الخزينة العامّة لتسوية القروض التي تمّ تحويلها إلى مساهمات عمومية لم يتمّ إلى موفى شهر مارس 2013 تخصيص اعتمادات في مستوى ميزانية الدّولة لتطهير وضعية هذه القروض. وقدّر مبلغ القروض أو ما تبقى منها للإستخلاص والتي تمّ تحويلها إلى مساهمات في رأس مال المنشآت العمومية بما قيمته 93.451.768,727 د.

ولم تتجاوز الاستخلاصات إلى غاية شهر مارس 2013، بعنوان الديون البنكية المتخلّدة بذمّة المنشآت العمومية والتعاضديات التي تحملتها الدّولة ما قيمته 72,469 م.د أي ما يمثّل نسبة 13,94 % من حجم الاتفاقيات.

كما لوحظ بالنسبة لإجراءات الخلاص في إطار المشاريع المنجزة بواسطة قروض خارجية موظفة تأخير في تضمين المبالغ التي يتم سحبها فعليا. وتجاوز التأخير سنة بالنسبة إلى ميزانية الدّولة للسنوات من 2008 إلى 2011.

وأدّى تدهور الوضعية المالية لبعض المنشآت العمومية إلى تفعيل ضمان الدّولة. ويذكر في هذا الخصوص كل من الشركة التونسية للبنك والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

كما أدّى عدم إيفاء عدد من المنشآت العمومية بالتزاماتهم إلى تطبيق فوائد تأخير على المستحقات بعنوان القروض المعاد إسنادها لفائدتها. وقد بلغ مجموع فوائد التأخير ما قدره          3,970 م.د.

واقتصرت وضعية قيم الحكومة المتوفرة لدى أمين المال العامّ في ما يتعلّق بسنتي 2011 و2012 على المساهمات المباشرة وغير المباشرة للدولة دون إدراج المساهمات المتصلة بالقيم المصادرة وهو ما يخالف أحكام الفصل 180 من مجلة المحاسبة العمومية التي تنصّ على أنّه تودع لدى أمين المال العامّ السندات والديون والقيم التي تملكها الدّولة وتقيد قيمتها بحساباته وعليه عهدتها.

وبلغ عدد الشركات التي تمت مصادرتها إلى غاية 10 أفريل 2013 ما جملته 278 مؤسسة. وتبيّن أنّه لم يتم تحديد عدد وقيمة مساهمات الدّولة في خصوص 38 مؤسّسة من بين المؤسسات التي تمت مصادرتها.

كما بلغ حجم سندات الإلتزام الإداريّة غير المسواة في موفى سنة 2011 ما قيمته             107,465 م.د. وتبين في هذا الخصوص عدم تفعيل تسوية سندات الإلتزام الإداريّة إذ لم يتم التنسيق مع أمناء المصاريف بهدف تجميد الإعتمادات المفتوحة بعنوان خلاص الإلتزامات الإداريّة ضمن ميزانيّات الهياكل المدينة.

ورغم أهمية عدد السندات غير المستخلصة لدى وزارة الفلاحة والتي تعود إلى السنوات من 1985 إلى 2007، تواصل في سنتي 2010 و2011 إسناد التزامات إدارية أخرى إلى الوزارة المذكورة علما بأنّ الخزينة تولت مراسلة الوزارة المعنية لتسوية هذه الوضعية غير أنّ 69 التزاما بقيت غير مسواة.

كما أدّى التأخير في تجميع العمليات المحاسبية والتأشير على الجداول النهائية إلى تقديم الحسابات إلى دائرة المحاسبات بعد الآجال. ومثّلت الحسابات المقدّمة في الآجـــــال القانونية           (31 جويلية من السنة الموالية للسنة التي أعدّ في شأنها الحساب) مــــا نسبته 11,12 % فقط بالنسبة إلى الفترة من 2008 إلى 2011 وبلغ معدّل التأخير 107 يوما.

ويعود تراكم المبالغ المودعة بالخزينة في إطار ضمان الحقوق (544,349 م.د) إلى التأخير في تصفية بعض العمليات العقارية وتسوية عمليات تجارية في إطار انظمة ديوانية.

كما يعود التأخير في إصدار وصولات التغطية إلى أهمية عدد العمليات التي ترد سنويا على الخزينة العامّة وهو ما حال دون تغطيتها بالسرعة المطلوبة حيث بلغ عدد هذه العمليات في سنتي 2010 و2011 على التوالي حوالي  120 ألف و80 ألف عملية.

ولوحظ وجود تأخير في القيام بالمقاربة السنوية بين كتابات الخزينة العامّة وكتابات البنك المركزي بخصوص الحساب الجاري للخزينة حيث تعلقت آخر عملية مقاربة بسنة 2006 في حين يتعين على مصالح الخزينة إجراء مقاربة سنوية بهدف تحقيق التوافق.